X
پنجشنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۰۶ ۳۲۹۳
چچ

منشور حقوق شهروندی

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
منشور حقوق شهروندی
وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی‌آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً»‌ «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) بر نشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم
 آیه شریفه 70 سوره مبارکه اسراء
 
1-     حقوق شهروندی صرف نظر از نژاد، زبان،جنسیت ،ثروت ، طبقه اجتماعی ، قومیت و گروه و ناحیه چه اهل سنت و چه شیعی و مذاهب و ادیان الهی دیگر برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند و بر هر حقوق دیگری غالب است
2-     هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات این سازمان براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع می‌باشد.  
3-     شهروند حق دارد جهت دریافت خدمت مورد نظر به اطلاعات شفاف هرخدمت از جمله قوانین و مقررات ، مدارک مورد نیاز ، شرایط مورد نیاز ، مراحل انجام کار ، متصدی انجام کار و زمان انجام کار دسترسی و اطلاع داشته باشد و سازمان مکلف است نحوه دسترسی به این اطلاعات را اطلاع رسانی نماید .
4-     شهروند حق دارد در ورود به سازمان به اطلاعات مربوط به استقرار واحدها در ساختمان و مشخصات کارمندان ارایه کننده خدمت دسترسی داشته و در صورتیکه در ارایه خدمت کوتاهی و یا چشم داشت خلافی باشد مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش و پیگیری نماید
5-     سازمان می باید به انحاء مختلف ( اعم از الکترونیکی یا فیزیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان ، صندوق های رسیدگی به شکایات ، نظر سنجی از ارباب رجوع ، واحدهای رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ، ارتباط مستقیم با ریاست سازمان)  ترتیبی اتخاذ نماید تا در صورتیکه شهروند از خدمات ارایه شده راضی یا ناراضی باشد مراتب را گزارش و در این صورت سازمان نیز مکلف است به درخواست شهروند رسیدگی و ضمن اعمال مقررات اداری  نتیجه را در اسرع وقت به ایشان گزارش نماید
6-      سازمان مکلف است در محل ورودی سازمان نسبت به استقرار برگهای نظر سنجی از ارباب رجوع اقدام نماید تا در صورت نیاز شهروند بتواند در رابطه با نحوه ارایه خدمات به ایشان نسبت به متصدیان اظهار نظر نموده و سازمان نیز از این نظرات بهره برداری و اعمال مقررات اداری نماید
7-     سازمان مکلف است در صورت درخواست شهروند به ملاقات با مسئولین و مدیرارشد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا در اسرع وقت این ملاقات انجام پذیرد در این رابطه مدیر ارشد سازمان حداقل یک روز از هفته را برای ملاقات های مردمی اختصاص خواهد داد.
8-     در این سازمان هیچ مانعی برای دسترسی روزنامه نگاران و رسانه‌ها در جمع آوری و انتشار اطلاعات و مطالب در چارچوب قوانین و مقررات، وجود نخواهد داشت
9-     شهروندحق دارد از تصمیماتی که در ارتباط با ایشان اتخاذ میشود، مطلع شود. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور را برای خود تهیه نمایند.
10-اطلاعات خصوصی مربوط به افراد در اختیار دیگران قرار داده نمی شود، مگربه موجب قانون یا با رضایت فرد
11-سازمان موظف است زمینه ارائه خدمات عمومی به صورت برابر، منصفانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، را فراهم نماید تا شهروند بتواند از نزدیکترین محل نزدیک به محل سکونت خود خدمات مورد نیاز را به صورت مراجعه حضوری و یا الکترونیکی دریافت نماید
12-کلیه خدمتگزاران این سازمان در تمامی سطوح در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاری پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل دسترس بوده و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش می نمایند در حیطه صلاحیت خود پاسخ داده و جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضی به صورت مکتوب ارائه نمایند.
13-سازمان موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. کلیه تصمیمات اقتصادی سازمان از جمله قراردادها و بویژه مزایده‌ها و مناقصات، باید به صورت شفاف و بدون ایجاد هرگونه رانت اطلاعاتی برای فرد یا گروهی خاص با هدف ایجاد رقابت برای همه مردم، انجام شود.
14-همه شهروندان در دستیابی به فرصتها، امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. خصوصی سازی و واگذاری قراردادها و پیمانهای دولتی باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و امکان رقابت تمامی افراد و شهروندان در دستیابی به فرصتها و امکانات دولتی باشد.
15-سازمان مکلف است تمامی منابع اطلاعاتی و اقتصادی خود را در چارچوب قوانین و مقررات به صورت شفاف در دسترس تمامی مردم قراردهد.
16- کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن، مورد احترام و حمایت این سازمان قرار دارد.
17-با مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجرای قوانین و مقررات حقوق شهروندی، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد.
 
 
 
دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.5088079770406
Query time: 2.80424451828