X
پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۹ ۵۸
چچ
جایگاه و وظایف میدانی و دیپلماسی وزارت صنعت، معدن و تجارت

یاد داشت روز: علی حضرتی رییس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان

جایگاه و وظایف میدانی و دیپلماسی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نقش و جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد ملی ایران از جنبه های مختلفی قابل تبیین و بررسی است. اهمیت این بخش به ویژه با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جلوه های جدیدتری به خود گرفته است. به عنوان مثال برای کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز و رهایی از اقتصاد تک محصولی، بخش صنعت و معدن از جمله بخش هایی است که باید نقش اساسی و محوری در این ارتباط بازی کند.

در این ارتباط دو سوال اساسی قابل طرح است اول آنکه محورهای اهمیت بخش صنعت و معدن در اقتصاد ملی کدام است؟ و دوم آنکه چالش های این بخش برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کدامند؟

در پاسخ به سوال اول باید اشاره داشت اولین و مهم ترین نقش راهبردی بخش صنعت و معدن در اقتصاد ملی را باید در سهم بالای این بخش از تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال پایدار جستجو کرد. براین اساس هرگونه پویایی، تحول و تحرک مثبت(منفی) در این بخش به ایجاد پویایی و تحرک مثبت(منفی) در اقتصاد ملی منجر خواهد شد. نکته دوم را باید در اهمیت بخش مذکور برای توسعه صادرات عنوان کرد. امروزه سهم بالایی از صادرات کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را محصولات صنعتی به خود اختصاص می دهند.

به بیان دیگر به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالایی که محصولات صنعتی و معدنی تولید می کنند امکان کسب درآمد از بازارهای بین المللی نسبت به سایر بخش های دیگر بالاتر است. نکته سوم اهمیت نقش تحقیق و توسعه در این بخش است بدان مفهوم که که امروزه تمرکز بر خلق و توسعه ایده، دانش، پژوهش و فنآوری به عنوان عاملی مهم در خلق مزیت رقابتی و موتور رشد و توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی کشورها محسوب می شود.

اهمیت این موضوع به حدی است که رشد و توسعه فنآوری های پیشرفته به مهمترین عامل در رشد اقتصادی و صادرات کشورها طی دو دهه اخیر مبدل شده است. به عنوان مثال بالغ بر ۷۰ درصد رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته طی سالهای اخیر مرهون رشد فنآوری بوده و بالغ بر ۳۰ درصد صادرات کشورهای در حال توسعه طی دهه اخیر را محصولا‌ت با فنآوری پیشرفته شکل داده است.

در پاسخ به سوال دوم در خصوص چالش های بخش صنعت و معدن برخی موارد بدین شرح قابل ارایه است. اولین چالش عدم وجود استراتژی صنعتی و معدنی مدون است که سیاست ها و برنامه ها براساس آن طراحی و تدوین شوند. فقدان استراتژی کلان مذکور مانع از شناسایی پتانسیل ها، ظرفیت ها و جهت گیری های سیاستی برای توسعه بخش های صنعتی و معدنی مزیت دار شده است.

چالش دوم سهم پایین تحقیق و توسعه در فعالیت های مولد صنعتی است. همان طورکه اشاره شد امروزه سهم بالایی از خلق ارزش افزوده به واسطه تحقیق و توسعه و ناشی از دانش صورت می گیرد اما این موضوع همچنان در بخشهای صنعتی کشور نقش پررنگی ندارد.

شایان ذکر است در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه تاکید شده است.

چالش دیگر نظام تامین مالی بخش های صنعتی و معدنی در اقتصاد ایران است که به عنوان مانعی در برابر توسعه و تکمیل فعالیت های تولیدی بخش مذکور نقش ایفا می کند. براین اساس طراحی و تدوین نظام تامین مالی بخش مذکور و استفاده از ظرفیت های جذب سرمایه های خارجی یکی از راهکارهای حل این معضل است.

چالش بعدی به روز نبودن و فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات در برخی رشته فعالیت های صنعتی است که زمینه های کاهش بهره وری نیروی انسانی و سرمایه و به تبع آن افزایش هزینه و قیمت تمام شده را فراهم کرده است. در نهایت مهم ترین چالش بخش صنعت و معدن را باید در قدرت رقابت پذیری پایین و عدم توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی دانست. عاملی که مانعی جدی بر سر راه نفوذ برخی محصولات تولیدی بخش مذکور در بازارهای بین المللی و کسب درآمدهای ارزی است.

بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد. بنا براین آشنایی با وضع موجود، برنامه ها و سیاست های این بخش می تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب قرار دهد. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت نماید.

ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

نکته قابل توجه اینکه میـدان دار اصلـی توسـعه، بخش خصوصـی اسـت و دولت فقط مطابق بسـته های اجرایـی تعییـن شـده، نقـش توانمندسـاز، پشـتیبانی کننـده، هماهنگ کننـده، پایشـگر و هدایت گر سیاسـت را در راسـتای اجـرای راهبردهـای مطروحـه ایفـا خواهد کـرد. از آنجائیکه بخـش اعظمی از موفقیت توسـعه بخش اعظمی از موفقیت توسعه بخش در گرو اجرای صحیح سیاست ها و برنامه های اجرایی است ، اگـر دولت بـه عنـوان حاکمیت، سیاسـت گذار قوی باشد، نتایج آن می تواند بـه حصـول منافـع فراگیـر ملـی، بهبـود فضـای کسـب و کار، رونـق اقتصـادی و در نهایـت افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک نماید.

بررســی وضعیــت موجــود و رونــد بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور و اهم فرصت ها

بر اسـاس کارکـرد مفهومـی، تولیـد ناخالـص داخلـی، یکـی از معیارهـای سـنجش عملکـرد اقتصادی هر کشـور اسـت کـه معمـولا عملکـرد مثبـت آن رفاه جامعـه را در پی خواهد داشـت. بدون شـک سـهم هر کـدام از بخش های مختلـف اقتصـادی از تولیـد ناخالـص داخلـی، از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت، چـرا که انباشـت سـرمایه های هـای ایجـاد شـده در یـک بخـش مـی توانـد محرک اصلـی بخش هـای دیگر اقتصـاد کلان گردد، بـه عنـوان نمونـه انباشـت سـرمایه در بخـش کشـاورزی موجـب رشـد بخـش صنعـت شـده ، و انباشـت سـرمایه ایجـاد شـده در بخش صنعـت موجب رشـد بخش خدمات خواهد شـد. بـا توجه به مطالـب فـوق و لـزوم ارتقـای بخـش تجـارت بـا اتکای به صـادرات غیـر نفتی، ضروری اسـت که انباشـت سـرمایه در گام نخسـت در بخـش صنعـت و معـدن نیـز اتفـاق افتـد و مـازاد آن به بخـش تجارت (خدمـات) انتقـال یابد.

آهنـگ رشـد تولیـد ناخالص داخلـی را می تـوان بـا شناسـایی صنایـع بـا ارزش افـزوده بـالا و تمرکـز بـر تولیـد ایـن کالاهـا، سـرعت بخشـید. ایـن اقـدام بـه ویـژه بـرای کشـورهای در حـال توسـعه ای کـه جهـت رسـیدن بـه مرحله توسـعه یافتگـی و بـاز نمانـدن از قطـار پـر شـتاب اقتصاد جهانـی برایشـان از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت، حیاتـی می باشـد.

هم اکنون بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی ایفا می‌کند. هر بخش از صنعت کشورمان با تنوع بالایی همراه است. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تدوام فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارداین در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه این بخش صنعت در زیربخشهای مختلف، پرداخته شده است.


در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده اما با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.

به هر ترتیب بسیاری از صاحبنظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است حمایت مؤثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی به عمل آید.


آمارهای کلان صنعت در کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش چندان مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور یعنی افق ۱۴۰۴ و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است. افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال شده از سوی دولت طی سال‌های اخیر، محافظت از سرمایه‌های ملی را در اغلب بخش‌ها و حوزه‌ها با چالشی جدی مواجه کرده است.

ضعف سازوکارهای بازار مالی در تأمین مالی فعالیتهای صنعتی به‌منظور شکل‌گیری آنها در مقیاسهای اقتصادی، عدم اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کارا برای توسعه بخش خصوصی و تشویق کارآفرینان در عرصه تولیدات صنعتی، خلأهای قانونی موجود در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت و عدم کارآیی در فرآیند خصوصی‌سازی و مواردی از این دست بر عملکرد بخش صنعت تأثیر نامطلوبی داشته است که اهمیت شناسایی و رفع مشکلات و چالش های پیش روی توسعه صنعتی کشور و بازنگری نیازهای حمایتی این بخش را برای ارتقای تولید ملی بیش از پیش مهم کرده است.

اهم فرصت های بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  • وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور (نفت، گاز، مواد متنوع معدنی)
  • وجود امکانات و زیر ساختهای لازم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت با نام و نشان تجاری معتبر بین المللی
  • برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره مند شدن از مزایای آن در تجارت.
  • امکان بهره گیری از مشارکت مردمی در امور بخش
  • داشتن ظرفیت و قابلیت مناسب مزیت رقابتی صادراتی
  • دسترسی به آب های آزاد و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور در منطقه و دسترسی به بازار نیم میلیارد نفری کشورهای همجوار، خاورمیانه و آسیای میانه.
  • امکان بهره مندی اقتصادی از ظرفیت های ترانزیتی و کریدورهای تجاری کشور
  • برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید برخی محصولات اعم از محصولات پتروشیمی و فرآورده ها و مشتقات حاصل از نفت خام، معدن و صنایع معدنی، برخی محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی آن و برخی خدمات فنی- مهندسی و پزشکی
  • وجود نیروی انسانی تحصیل کرده در کشور و ارزان بودن نسبی نیروی کار (منابع انسانی مستعد و توانمند)
  • استمرار روند توسعه بازار کشورهای عراق و افغانستان به موازات ایجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهای آسیایی به عنوان مهم ترین بازارهای هدف محصولات صادراتی کشور

جایگاه و وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت در پلتفرم توسعه همکاریهای بین المللی

طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی پیش روی صنعتگران کشور به دلیل تحریم های ظالمانه غرب منجر به یکسری محدودیت‌ها در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقالات ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی در کنار عملکرد سودآور فعالیت‌های واسطه‌گری در اقتصاد ایران، تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در بخشهای مولد کاهش داده و منجر به سوق سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی واسطه‌گری شده است. از طرفی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به ویژه در بخشهای مولد و از جمله صنعت کاهش و متعاقب آن میزان تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است.

از این رو با توجه به جمیع شرایط حال حاضر، ضروری است برای دستیابی به اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرند.

بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود، به‌طوری که این بخش، سهمی معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین این بخش با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تعدد مراکز تولیدی توانسته است ۶۳ درصد از اشتغال بخش مولد و ۳۳ درصد از اشتغال کل کشور را تأمین کند که با این موضوع نقش مهمی را در تولید و اشتغال کشور ایفا می‌کند. از این‌رو، این بخش به دلیل اهمیت و نقشی که در اقتصاد دارد، اصلی‌ترین حوزه به‌منظور تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، زیرا از کانال‌های متعددی زمینه‌های تحقق سیاست‌های یادشده را فراهم می‌سازد.


با توجه به اینکه بخش صنعت سهم قابل توجه و ظرفیت‌های بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد، اصلی‌ترین بخش اقتصاد برای دستیابی به رشد پویا و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است، زیرا این حوزه در زنجیره اقتصادی کشور رابط بخش‌های دیگر دانسته می‌شود و رشد و رونق در این بخش به سایر بخش‌ها تسری می‌یابد. با توجه به اینکه هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی است، این بخش نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد.

با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعت، این بخش اصلی‌ترین حوزه اقتصاد برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده مناسب از ظرفیت‌های علمی و فنی موجود در کشور است. در حال حاضر که کشورهای جهان به خصوص اقتصادهای نوظهور در حال حرکت به سمت صنعتی شدن با استفاده از فناوری‌های جدید هستند، بخش صنعت می‌تواند با استفاده از دانش فنی و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شرایط دستیابی به این هدف را فراهم سازد.

حوزه صنعت می‌تواند با گسترش فعالیت‌ها و پرداخت بهتر مالیات به نظام اقتصادی کشور، در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نقش مهمی ایفا کند، چرا که این بخش از جنبه‌های مختلفی باعث رونق در تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد شد که این موضوع موجب افزایش درآمدهای مالیاتی در تمام بخش‌های اقتصادی می‌شود. در نتیجه توجه و اهتمام بیشتر به بخش صنعت کشور در مجموع کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را که از اصلی‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی است، به دنبال خواهد داشت.


به‌علاوه بخش صنعت با توجه به ظرفیت‌های قابل توجهی که در زمینه استفاده از دانش فنی موجود و افزایش تولید دارد، نه‌تنها می‌تواند بهره‌وری این بخش را در کوتاه‌مدت افزایش دهد، بلکه با فراهم‌سازی رونق در اقتصاد می‌تواند حرکت چرخ‌های تولیدی بخش‌های دیگر را بیش از پیش سرعت بخشد و بهره‌وری در آن بخش‌ها را نیز افزایش دهد. از آنجا که در سیاست‌های کلی ارایه شده برای اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بهره‌وری در اقتصاد شده است، بخش صنعت می‌تواند در دستیابی به اهداف این سیاست نقش درخور تأملی داشته باشد.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور وابستگی به خارج بوده و هست، به‌طوری که بخش بزرگی از تولید و مصرف کشور به واردات از کشورهای خارجی وابسته است. این موضوع البته در حالی است که بخش صنعت در اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی در تولید نیازهای داخلی برخوردار است که استفاده از آن وابستگی کشور را به دنیای خارج کاهش می‌دهد.


از سوی دیگر، ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته است که بخش اعظم آن به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. رشد و توسعه بخش صنعت با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و منابع داخلی بهترین راهکاری است که می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت تک‌محصولی و آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای خارجی رها سازد. این مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌خوبی در نظر گرفته شده و اهمیت بخش صنعت در فراهم‌سازی آن بیش از سایر بخش‌هاست.

توسـعه صـادرات غیـر نفتـی و رهایـی از اقتصـاد تـک محصولـی از جملـه اهـداف نظام جمهـوری اسـلامی ایران بـوده و هسـت. حضـور قدرتمنـد یـک کشـور در بازارهـای جهانـی و رقابت پذیـری محصـولات آن، معـرف پویایـی صنایـع و رقابتـی بـودن قیمـت تمـام شـده محصـولات تولیـدی آن کشـور اسـت.

کشـورهای موفـق در امـر صـادرات، معمـولا از سـطح فنـاوری بـالا، مدیریـت کارآمـد و از مقیاس هـای بهینـه تولید بهره می برند و در مقایسـه بـا سـایر کشـورها، بهـره وری بالاتـری دارنـد. توانمنـدی صادراتـی یـک کشـور نشان دهنده توانمنـدی بخـش تولیـد آن کشـور اسـت. آنچـه در مـورد کشـور مـا مشـهود اسـت، عـدم توجـه بـه توانمندیهای بخش تولید و نهضت بهره وری اسـت.

نتیجه این رویکرد باعث شده که بهره وری صنایع کشور، آهنگ نزولی را به خود گرفته و صادرات غیر نفتی را نیز متاثر از خود کنند، که این خود یکی از چالش های اساسی مدیریتی در اقتصاد ایران به شمار می رود.

در واقع به دلیل تکیـه بیـش از حـد اقتصـاد ایـران بـه درآمدهـای حاصـل از فـروش نفـت خـام و محـدود بودن میـزان ذخایـر نفتـی، فرصـت زیـادی بـرای بازسـازی سـاختار رقابتـی صنعـت وجـود نـدارد و لـذا به منظـور کاهش وابسـتگی اقتصـاد ایـران بـه صـادرات نفـت خـام و رسـیدن بـه اسـتقلال ارزی و چرخـش بـه سـمت اقتصـاد چنـد محصولـی در صـادرات جهت گیـری صادراتـی باید به سـود کالاهایـی تغییر یابد که دارای مزیت نسـبی می باشـند. ،توجـه بـه صـادرات غیرنفتی و انجـام اقدامات مؤثر در جهـت بهبود آن، نیازمنـد ایجاد محیط رقابتی برای پیشـبرد ایـن هـدف اسـت

بـا توجـه بـه جهت گیری های ابلاغـی از سـوی مقـام معظم رهبری، سـند چشـم انداز و برنامه هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـر اسـاس اسـناد فرادسـتی عمده ترین محور ها در بخـش تجـارت خارجـی شـامل مـوارد زیر می باشـند:

  • بهبود و توسعه روابط سیاسی و تعامل با کشورهای جهان
  • توسعه زیر ساختهای تجاری
  • مشارکت با شرکت های با نام و نشان تجاری معتبر به منظور تولید و صادرات
  • تأمین مالی، مدیریت ریسک و توسعه پوشش های بیمه ای
  • افزایش پوشش استاندارد بین المللی برای محصولات داخلی
  • ارتقای رقابت پذیری
  • افزایش تولید به منظور توسعه صادرات غیر نفتی

وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت در توسعه دیپلماسی تجاری کشور

سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی (GDP) اهمیت نسبی بخش تجارت در اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. برای فهم بهتر این وضعیت سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۹۵۰ کمتر از ۵ درصد بوده که در سال ۲۰۱۹ این سهم به حدود ۶۰ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که تجارت و به فراخور آن نقش دیپلماسی تجاری درحال پررنگ شدن است.

1 - تعیین سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی، محصولات صنعتی، فرآورده های معدنی و خدمات فنی و مهندسی و تجاری و تنظیم و اجرای مقررات مربوط به حمایت های صادراتی.
2- مدیریت و تسهیل فرایند تجارت داخلی و خارج

3- تنظیم و توسعه روابط تجاری و تهیه یادداشت های تفاهم و موافقت نامه های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها و نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط.
4- مدیریت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت .
5- قبول عضویت و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی مربوط به امور صنعت، معدن و تجارت در چارچوب قوانین.
6- مدیریت رویدادهای تجاری ،صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات ها و کمیسیون ها، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی وتعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه و فناوری.

7 - برنامه ریزی، هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت، معدن ، تجارت و انتقال فناوری و همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و خطر پذیر در موارد ضروری و در مناطق کمتر توسعه یافته

vسایر وظایف دیپلماسی وزارت صمت به شرح زیر می باشد:
ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی

  • گسترش و متنوع سازی بازارهای هدف صادراتی (کالا و خدمات)
  • تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
  • توسعه و تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات جدید و با ارزش افزوده بالا
  • یکپارچه سازی مدیریت رویدادهای تجاری و توسعه تبلیغات و بازاریابی نوین
  • حفظ بازارهای سنتی صادرات

ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی

  • ارتقاء مهارتهای علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاه های تجاری کشور
  • تبادل دانش فنی و مدیریت و مشارکت فعالانه در رویدادها ومجامع بین المللی اقتصادی و تجاری
  • ساماندهی منابع اطلاعات تخصصی و اطلاع رسانی تجارت خارجی
  • توسعه و تقویت فرهنگ صادراتی

تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح کشور

  • بستر سازی و همکاری برای ایجاد مزیت و ظرفیت های تولیدی مناسب در بخش تولید و صادرات کالا و خدمات (تولید صادرات محور)
  • توسعه زیر ساختها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات
  • توسعه و تقویت بنگاه های تجاری وحمایت از تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط ، تبپ ها و شرکت های بزرگ صادراتی
  • اعطای مشوق های صادراتی هدفمند
  • تعامل مستمر با ذینفعان کلیدی سازمان، شامل اتحادیه ها ، تشکل ها ، اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان کالا وخدمات و ارائه خدمات مشاوره فنی در امر توسعه تجارت خارجی به آنها

تقویت تراز تجاری

  • سیاستگذاری تجاری و بستر سازی جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت
  • توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها
  • ایجاد جریان اطلاعات و تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص سیاستهای وارداتی و صادراتی کشور

برنامه ریزی ، سیاستگذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی

  • توسعه یکپارچه راهبردها ی تجارت خارجی درسطح کشور
  • نوسازی و روانسازی جریان تجارت خارجی با بهره گیری از الگو ها و فناوری های نوین
  • همکاری و مشارکت در جهت توسعه تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی
  • ایجاد وحدت فرماندهی در توسعه تجارت خارجی
  • واگذاری امور تصدی گری صادرات به بخش خصوصی

ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی منابع سازمانی

  • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • توسعه و ارتقاء مهارتهای علمی و عملی منابع انسانی
  • ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی
  • اعمال جهت گیری استراتژیک در برنامه های سازمان

دیپلماسی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت:

یکی از مهمترین وظایف دیپلماسی داخلی وزارت صمت اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی که با هدف مردمی نمودن اقتصاد مقاومتی با الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی و احیا مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی"ماش" با استناد به بندهای 1- 20-21 سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری طراحی گردیده و اهداف آن عبارتند از :

  • استفاده موثر و کارآمد از ظرفیتهای موجود نظام در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، نهادهای عمومی شامل ائمه محترم جمعه و ... و بخش غیردولتی به منظور ایجاد هم افزایی و هماهنگی بیشتر در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش بروکراسی به استناد ظرفیت های قانونی موجود.
  • تحقق اقتصاد محلی درپیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیتهای اجتماعی وتحقق کسب وکار های اجتماعی وامنیت پایدار.
  • تکیه بر قابلیتها وتوانمندیهای بومی وطبیعی درراستای مردمی و درون زا نمودن اقتصاد منطق
  • حفظ عزت نفس وکرامت انسانی مبتنی بر رویکرد توان افزایی ،تعالی و خوداتکایی محرومان.
  • احیاء مسئولیتهای اجتماعی کارافرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادها بعنوان معین های اقتصادی
  • شکل گیری کسب وکارهای خرد و متوسط بر مبنای اسناد توسعه روستایی

شامل سه ضلع طرح مثلت توسعه اقتصادی، فرهنگی شامل سه ضلع کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد وائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون این مثلث جای دارند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.7689879735311
Query time: 1.9530595143636